يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.

القوانين القديمة للعيار: بذرة الفساد في النظام

يُعدّ التشريع القديم للعيار، الذي دُمج منذ القرون الماضية، بُذرة التجاوز بالدستور. وَتُحمل هذه التشريعات المُرَقّبة دلائل واضحة بِ التحايل على الدستور . ويُمكننا مشاهدة إلى هنالك الأخطاء في الواقع القوانين .

• يُظهر الفرق المُحير وفي ما يخالف مع القوانين
• يؤدي ل الفساد في العمل

صعوبات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة

ينطوي قانون الإيجار القديم على كثير من الصعوبات تتعلق بـ حقوق أصحاب الأراضي وأصحاب السكن. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار السكن لضمان الأحقية في الأسواق.

من جهة أخرى، يرى أصحاب السكن أن هذه القواعد تسبّب إلى زيادة في تكلفة المعيشة.

ويؤخذ قانون الإيجار القديم أداة لـ التوتر بين أصحاب الأراضي وأصحاب الإيجار.

مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن

تعد معضلة تحديد المساكن في ظل الدستور مصدر قلق دائم، إذ يُعدل المستجيبون للاختلالات الدستورية.

تتجلى هذه المعضلة في السياسات المرتبطة بتحديد أجور المساكن بعيداً عن القواعد.

يُتوقع أن السلطة تعمل على حل هذه المشاكل لمواجهة الفتنة.

إسراع في حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم الغير الدستوري

يُعدّ قانون الإيجار القديم الغير دستوي في العديد من المحاكم. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على click here المواطنين التي.

ولكن، توجد بعض المحاولات لتقديم القرارات للمواطنات في هذا الوضع. من أبرزها هو:

* تنظيم قانون الإيجار القديم ليكون قاعدة

* إلغاء بعض النقاط في القانون

* تمكين المواطنين لتقديم عن الأضرار

ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن

يُقدَّم التعديل القانوني على أنه سُolution مُناسبة لـ مشكلة عدم دستورية إلزامية الأجر في العقارات. يُرجى مراجعة المعاهدات الحالية لضمان تنفيذ الأحكام بمنهج صحيحة.